به نقل از «ایسنا»

بازداشت دوباره توماج صالحی و فرار متهم پرونده صرافی کریپتولند/ برگزاری آزمون سردفتری در سالجاری

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۹۲۳۳

بازداشت دوباره توماج صالحی، تشکیل پرونده برای روزنامه «اعتماد»، دردسرهای قانون صدور چک و برگزاری آزمون سردفتری در سال‌جاری از جمله‌ مهم‌ترین اخبار حقوقی در هفته گذشته بود.

به گزارش ایسنا، اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت شامل موضوعات مختلفی بود که برخی از مهم‌ترین آنها را در ادامه می‌خوانید: 

برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی اتخاذ شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در بازدید از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دستاوردها و پیشرفت‌های دو دهه اخیر حوزه هوافضا بسیار چشمگیر و در نتیجه‌ی مجاهدت‌های نیروهای جوان و متخصص و مؤمن است که برای ایران اسلامی ارتقاء و بازدارندگی محسوس به همراه داشته است.

بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه تاسیس شد

حجت الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه در حاشیه اولین جلسه هیات امنای بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه گفت: هدف اصلی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضاییه کمک برای معیشت کارکنان از جمله پیگیری امور مسکن و سایر امور رفاهی است.

روند نگهداری و ترخیص خودروهای توقیفی هوشمند شود

حجت الاسلام موحدی، دادستان کل کشور با بیان اینکه صاحبان خودروهای توقیفی به هر دلیلی ممکن است از وجود آن در پارکینگ مطلع نباشد بر ضرورت هوشمندسازی نگهداری و ترخیص خودروهای توقیفی تاکید کرد.

دادستان کل کشور همچنین از تعیین تکلیف حدود ۷ هزار انواع خودروی توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی دو ماه گذشته خبر داد.

تا زمانی که همه بسیجی باشیم، جمهوری اسلامی از گزند دشمن در امان است

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور گفت: تا زمانی که همه بسیجی و در خط ولایت باشیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی از گزند دشمن در امان است، پس وظیفه داریم فرهنگ بسیج را زنده نگه داریم و به آن افتخار کنیم.

توماج صالحی دوباره بازداشت شد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «توماح صالحی که چندی پیش با رای دیوان عالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش در دادگستری آزاد شده بود پس از برخی اظهارنظرهای کذب و بدون سند که در فضای مجازی منتشر کرد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است.»

نظر کارگروه تخصصی شعب دیوان عالی درباره یک تبصره قانون مبارزه با مواد مخدر

با نظر اکثریت مطلق قضات کارگروه تخصصی مواد مخدر شعب دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، مانع از تخفیف مجازات هنگام صدور حکم نیست.

در هفته گذشته همچنین دادنامه پرونده شرکت ریگان خودرو مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شد.

ملاقات مجازی با مسئولان قضایی منجر به آزادی چهار زندانی شد

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در دو هفته اخیر و در جریان برگزاری ملاقات‌های مجازی یاد شده، تعداد ۴۰ نفر از زندانیان به‌صورت ویدئوکنفرانس با مسئولان ارشد قضایی استان تهران دیدار کردند که منجر به آزادی چهار نفر از زندانیان و تعیین تکلیف پرونده قضایی سایرین شد.

فرار متهم ممنوع الخروج پرونده صرافی کریپتولند از کشور

قوه قضاییه اعلام کرد: یک متهم پرونده صرافی کریپتولند که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروجی کشور را ترک کرده است.

پس از رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر و به شرح زیر است:

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

تشکیل پرونده برای روزنامه اعتماد به دلیل انتشار یک سند «خیلی محرمانه»

قوه قضاییه اعلام کرد: روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده روز یکشنبه (۵ آذر ۱۴۰۲) به صورت غیر قانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه‌ را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات علیه این ‌روزنامه اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.

در هشت ماه گذشته ۱۱۳ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشت

علی صالحی، دادستان تهران گفت: طی هشت ماه سپری شده از سال جاری و در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده در شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیرامون پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی، بانکی و مالیاتی، حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال وصول و به بیت المال بازگشته است.

صالحی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به پذیرش و درمان کودکان کار و زباله‌گرد آسیب دیده در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کرده و موارد مشکوک به آزار و اذیت را نیز به سازمان بهزیستی و دادستانی تهران گزارش کند.

دردسرهای قانون صدور چک برای دادگستری/ ورود پرونده ۷۸ درصد افزایش یافت

ربیع‌الله قربانی رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران می‌گوید قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷) سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده که مجموع آن‌ها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک بیشتر است.

قربانی گفت: با اصلاح فرآیندها بر اساس سند تحول می‌توان بخشی از حجم کاری قضات و کارمندان شعب را کاهش داد.

هر جا تفکر بسیجی حاکم بوده پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده‌ایم

حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هر جا که تفکر بسیجی حاکم بوده ما پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده‌ایم.

جامعه بین‌الملل آمریکا را تحت فشار قرار دهد تا تحریم‌ها را لغو کند

کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: جامعه بین‌الملل باید آمریکا را تحت فشار قرار دهد که فوراً تمامی تحریم‌های غیرقانونی خود را علیه سایر کشورها لغو کند.

با ۱۰ میلیون یورو،تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی نوسازی می‌شود

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات و نیازهای آزمایشگاهی ما از خارج کشور تأمین می‌شود به اختصاص منابعی از هیات امنای ارزی به شدت نیازمند هستیم.

۸۰۰ میلیارد ریال جریمه برای قاچاق ۱۶۰۰ دستگاه مخزن‌ تاشو

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه بیش از ۸۰۰ میلیارد ریالی و تعلیق یک ساله شرکتی برای قاچاق مخزن های تاشو خبر داد.

نظرات کارشناسان حقوقی در خصوص مقابله با توهین به مقدسات

توکل حبیب زاده رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گفت: نمی توان حق و آزادی فرد را محترم بشماریم ولی به اعتقادات آن فرد احترام نگذاریم و طبعا این موضوع تنفر ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام مهدی هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بحث مقدسات و ادیان و توهین به مقدسات در حقوق بشر جایگاهی ندارد.

محمدحسین ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: منظومه فکری غرب در مواجهه با مقدسات مسلمانان، دچار تعارض و دوگانگی است.

حجت الاسلام  محمدحسین مظفری رییس مرکز صلح و گفت‌وگوی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: آزادی بیان نباید منجر به محدود شدن آزادی‌های دیگران شود.

مدیریت معضل زباله‌گردی عزم و اراده جدی شهرداران مناطق را می‌طلبد

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: زباله‌گردی زمینه سوءاستفاده‌های حقوق بشری را فراهم کرده است و برخلاف برخی تبلیغات زباله‌گردها در سطل‌های زباله به دنبال غذا نیستند، اغلب این‌ افراد توسط سودجوها به استثمار گرفته شده‌اند و باید با نظارت بیشتر با این سرشبکه‌های غیرقانونی برخورد جدی صورت گیرد.

جلالیان بر ایجاد بستر لازم برای دسترسی هموطنان خارج از کشور به سامانه ثنا و استفاده از ظرفیت کانون وکلا و کانون کارشناسان قوه قضاییه برای تسهیل امور حقوقی این هموطنان تاکید کرد و گفت: هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط در قالب شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای شناسایی، پیگیری و حل مشکلات هموطنان خارج از کشور و تسهیل تردد آنها به سرزمین مادری ضروری است.

هنوز پرونده‌ای در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل نشده است

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی کشور گفت: هنوز پرونده‌ای در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل نشده و امیدواریم پرونده‌ای هم تشکیل نشود.

تعداد «سارقین» زندان‌های تهران از محکومان «مواد مخدر» بیشتر شد

ابوالفضل نیکوکار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران می‌گوید برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومین و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقین هستند در حالی که قبلا این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بوده است.

وضعیت شناسنامه‌ فرزندخوانده‌ها

علی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک توضیحاتی درباره وضعیت شناسنامه‌ای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بعد از فرزندخواندگی ارائه کرد و گفت: در پی آن هستیم که هم مقررات را اصلاح کنیم و هم به صورتی باشد که کرامت کودکان بیشترین امنیت و مصونیت را در این تغییر هویت‌ها و تغییر شناسنامه‌ها داشته باشد و کودکان گرفتاری نداشته باشند؛ به ویژه در مدارس نیز گاهی شنیده‌ایم که برای کودکان مشکلاتی پیش می آید که درصدد رفع آن هستیم.

ثبت تخلف ۱۴۵ دفتر اسناد رسمی تهران در هشت ماه/ انفصال شش ماهه ۱۰ سردفتر

سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح ویژه نظارتی و بازرسی گفت: با اجرای این طرح در مرکز کشور طی ۸ ماه، ۲۵۸ مورد از دفاتر اسناد رسمی بازرسی شدند که منجر به کشف ۲۵۸ مورد تخلف در ۱۴۵ دفتر شده است.

صدور ۲۱ میلیون سند تک برگ از سال ۹۰ تاکنون/ تنظیم ۱۲ میلیون سند رسمی از ابتدای سال

 صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفته گذشته در نشستی خبری گفت: تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد به صورت تک برگ بوده و مابقی بصورت دفترچه ای هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین  گفت: امسال آزمون سردفتری برگزار می شود ولی زمان آن برعهده ما نیست و با سازمان سنجش است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصغر جهانگیر سارقین تهران حقوق بشر سازمان پزشکی قانونی کشور توماج صالحی روزنامه اعتماد قوه قضاييه مرکز رسانه قوه قضاییه عباس مسجدی آرانی قانون مبارزه با مواد مخدر قانون اصلاح قانون صدور چک سازمان قضايي نيروهاي مسلح آموزش و پرورش شهرداري تهران مترو پرند تغییرات اقلیمی پرونده صرافی کریپتولند دیوان عالی کشور حجت الاسلام قوه قضاییه مواد مخدر حقوق بشر سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.